Ambassade du Portugal au Maroc

Ministère des Affaires Etrangères

الاقتصاد

moeda euro

 

خلال عقد التسعينات، اتبع البرتغال سياسة اقتصادية تحددها معايير تقارب الاتحاد الاقتصادي والنقدي (EUM)، مما نتج عنها دخول البلد إلى منطقة اليورو في يناير 1999.

على مستوى البنية الاقتصادية، استطعنا أن نلاحظ تطورا مستمرا في مجال قطاع الخدمات، على ضوء شركائه الأوربيين، في سنة 2011، مثلث الفلاحة، زراعة الغابات، والصيد البحري فقط %2.1 من القيمة المضافة الإجمالية، %9.9 من فرص العمل. في مجال الصناعة والبناء والطاقة، والمياه، كلها تمثل %23.3  من القيمة المضافة الإجمالية و %27.3 من فرص الشغل. ويساهم قطاع الخدمات بـ %74.5 من إجمالي القيمة المضافة ويمثل %62.8 من سوق الشغل.

 اضافة إلى التأثير الكبير لقطاع الخدمات في الأنشطة الاقتصادية، فقد سجل البرتغال تغييرا مهما في نمط التخصص في الصناعة التحويلية. في الواقع فإن التخلي عن الاعتماد على الأنشطة الصناعية التقليدية، جعلنا نشهد تحديثا حقيقيا من خلال ظهور قطاعات جديدة تدمج أدوات تكنولوجية جديدة في نظامها الإنتاجي مما سمح للصناعات البرتغالية في اكتساب وزن وديناميكية في تطورها، خاصة في صناعة السيارات ومكوناتها، الالكترونيك، الطاقة، الإنتاج الصيدلي والتكنولوجيات الجديدة. هذا يفسر أيضا بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبرتغال مستفيدا من مناخ متوسطي معتدل بتأثير الأطلسي وامتداده الشاسع على الساحل مما يسمح بصناعة سياحية قوية.